KalmasoftKIJS Logo

نظام القضاء الإلكتروني

تعريف مختصر

نظام كلماسوفت للقضاء الإلكتروني (Kalmasoft Interoperable Justice System) يعرف اختصاراً (KIJS) إطار وصفي تعاوني لإدارة الأنشطة العدلية والقضائية في الدولة.

تنبيه: بعض المعلومات الواردة هنا تتطلب معرفة متخصصة بالوسائل البيانية المنطقية (UML)، هنالك تفاصيل أوفى للمختصين متوفرة في دليل النظام الذي يمكن الحصول عليه من كلماسوفت.


ملخص المواصفات (©KIJS):
  • مجموعة أطر عمل (Framework) لتنظيم كل أعمال القضاء في الدولة بدون التأثير على بيئة العمل أو تحديد المكونات البرمجية المستعملة.

    • بناء هيكلي يعتمد على الخدمات (Service-Oriented Architecture)

تنظيم شامل ودقيق لربط أنشطة المحاكم والمؤسسات العدلية

نظام القضاء الإلكتروني - تنظيم المحكمة

أعلاه فكرة مبسطة للنظام وما يقوم به، أبسط وصف وظيفي للنظام هو دعم أنشطة المحاكم المختلفة وربطها ببقية الأجهزة والمؤسسات العدلية المتخصصة وتوفير إمكانية ربط أنظمة أخرى تدعم أنشطة مؤسسات الدولة المختلفة. ويجب أن لا يفهم من الشكل أعلاه أنه "برنامج" كمبيوتر موسع، بل هو إطار عمل (Framework) شامل يمهد لإضافة التطبيقات والنظم الخاصة بالمؤسسات الأخرى ويعمل على موائمتها لأن من المستحيل تطوير برنامج واحد لإدارة الأعمال القضائية لمحكمة واحدة ونحن هنا نرغب في إدارة كل الجهاز القضائي في الدولة.

بناء تقني وظيفي واضح ومفصل

نظام القضاء الإلكتروني - البناء التقني

يعتمد نظام القضاء الإلكتروني على بناء هيكلي واضح يعتمد التقسيم الطبقي لأنواع البيانات والأنشطة العدلية والتطبيقات وكذلك الإجراءات اللازمة ويبين شروط العمل في كل طبقة، الهيكل يبين كذلك أين يجب أن تكون التطبيقات التجارية وكيفية إدارتها والتحكم فيها بواسطة نظام القضاء الإلكتروني، ويصف ماهية مدخلاتها ومخرجاتها ومعايير كفايتها الوظيفية، ولكنه لا يحدد كيفية أدائها للوظائف المطلوبة منها لأن هذا متروك للجهة المنفذة للتطبيق.

إرتباط تكاملي مع مؤسسات الدولة

نظام القضاء الإلكتروني

يعتمد نظام القضاء الإلكتروني على هياكل وصفية تشمل كل أنواع البيانات المهمة للأفراد والمؤسسات والمتعلقة بالأنشطة العدلية والقضائية. الوحدات المختلفة المبينة في الشكل أعلاه مجرد نماذج للجهات التي يمكن أن يربط بينها النظام عبر خدمات الويب، أي وحدة يمكن أن تكون نظام كامل يعمل على أساس إطار مشابه لنظام كلماسوفت للقضاء الإلكتروني ويحوي داخله على التطبيقات والبرامج بمختلف أنواعها.

الخدمات

مخطط شامل ودقيق للإجراءات وسير العمل بين المحاكم وأجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة

نظام القضاء الإلكتروني - سيل المعلومات

يشتمل نظام القضاء الإلكتروني على هياكل وصفية شاملة لكل إجراءات سير العمل الممكنة بين المحاكم بأحدث التقنيات المستخدمة اليوم. الربط بين المحاكم المختلفة والهيئات العدلية يدعمه النظام ويقوم على مستويات متعددة وتقوم به التطبيقات التجارية المؤهلة والمطابقة للمواصفات مثل برامج إدارة القضايا (Case Management Systems) ونظم التقاضي الإلكتروني (Court E-Filing Systems) وبرامج إعداد تقويم المحكمة (Court Scheduling) وتطبيقات الرقمنة والأرشفة (Document Imaging and Archiving)، الشكل أعلاه يبين تنظيم أعمال المحاكم والنيابات والخبراء القانونيين.

نماذج وصفية بنائية مخصصة للقضية وأطرافها

نظام القضاء الإلكتروني - نماذج القضايا

يصف نظام القضاء الإلكتروني القضايا بأسلوب مجرد (Abstract Document Model) يتناول كل تفاصيل الإجراءات لكل أنواع القضايا، هذا النهج مناسب لكل البلدان دون النظر إلى اللغة أو المحددات الإقليمية والجغرافية الأخرى بما في ذلك طريقة تطبيق القوانين وتعقيداتها الإجرائية فهذا المستوى متروك للبرامج التطبيقية المختلفة التي يتم تبنيها بواسطة النظام، الشكل أعلاه يصف باختصار بنية القضية وتوابعها والتي يجب أن تلتزم كل التطبيقات بمراعاتها دون التقيد بمنتج محدد، يمكن مثلاً استخدام أي لغة برمجة لتحقيق البنية أعلاه وحفظ البيانات باستخدام أي قاعدة بيانات تفي بمعايير النظام الأساسية، البنية تتغير بحسب نوع القضية ففي حالة قضايا حوادث السير مثلاً تضاف مكونات جديدة تتعلق بالمركبة المتورطة في الحادث وبيانات التأمين والضحايا وغير ذلك، وعند إصدار الحكم يتم إضافة مكونات أخرى كثيرة مثل تفاصيل الحكم والمحكمة والمحامين والتفاصيل المالية المتعلقة بالغرامات إن وجدت وتفاصيل السجن إن جاء الحكم بذلك، كل الشكل يعبر في الواقع عن ملف القضية في هيئته المجردة في مرحلة محددة من مراحل التقاضي، بهذه الطريقة يمكن ربط كل المحاكم في الدولة دون إلزامها بمنتج برمجي من جهات بعينها بل يتم إلزام منتجي البرامج والتطبيقات باتباع نهج واضح يحدده نظام القضاء الإلكتروني.

تنظيم دقيق وموسع لسيل المعلومات

نظام القضاء الإلكتروني - تدفق المعلومات

نظام القضاء الإلكتروني يراعي حقيقة أن للمحاكم سيل مستمر من المعلومات عبارة عن محتوى الوثائق المختلفة بارتباطاتها وعلاقاتها التنظيمية والمتوفرة بأكثر من نسق والتي تكون مطلوبة لفترات طويلة، يضع النظام لهذا الغرض أساليب وصفية مرنة لكنها شاملة وتغطي كل الاحتياجات الآنية والمستقبلية، الشكل أعلاه يبين جانباً مختصراً لبنية مكونات قواعد البيانات الأساسية للنظام مع علاقاتها المفترضة (Entity Relationships)، تنظيم المعلومات بهذه الطريقة يضمن إعادة استخدامها أكثر من مرة والأهم هو بيانها بطريقة مبسطة (normalized) وهذا يضمن أن مخرجات أي تطبيق ستناسب مدخلات التطبيق الذي يليه في طبقات النظام الوظيفية وسهولة إضافة التطبيقات والاستغناء عنها في أي وقت بدون التأثير على المعلومات المتجمعة أو العلاقات التي تلزمها.

التطبيقات

التطبيقات فعلياً هي القضايا وإجراءاتها.

نماذج تطبيقية لإجراءات التقاضي المختلفة

نظام القضاء الإلكتروني - نماذج إجراءات التقاضي

النظام يوفر بيانات وصفية عن كل إجراءات التقاضي المتبعة في كل الدول العربية، النموذج أعلاه يختزل الخطوات اللازمة لرفع قضية في المحاكم المدنية. الشكل يعبر عن الظروف المثالية لإجراءات التقاضي لكن يبين النظام الحالات الأخرى المعقدة وبكل ترتيباتها مثل إجراءات التقاضي التي تبلغ المحاكم بأنواعها ودرجاتها المتعددة وكذلك حالات القضايا التي يتم إغلاقها وإعادة فتحها.

حالات التطبيق وتنفيذ الإجراءات المختلفة

نظام القضاء الإلكتروني - حالات التطبيق

اتم استخدام أحدث الأدوات في تحليل النظام وفي تصميم كل السيناريوهات الممكنة للإجراءات القضائية، الشكل أعلاه يبين المسارات المنطقية لحالات تقديم العرائض على مستوى النظام، هذا الإجراء يتم على مستوى المحكمة وتنفيذه الفعلي يتم بتوظيف خدمات الويب (web services) لذا فإن ربط الإجراءات بين المحاكم يقوم على التفصيل المنطقي لكل إجراء على حدة ويتم بمرونة عالية جداً بسبب توحيد معايير تبادل المعلومات وهذا يقلل كثيراً من تعقيدات تصميم التطبيقات التي يدعمها النظام.

معايير صارمة لقبول البرامج التطبيقية

نظام القضاء الإلكتروني - استايلات مخصصة

تتعدد البرامج التطبيقية التي يدعمها النظام ويتيح التعامل معها ابتداء من المتصفحات بالنسبة للأفراد للإطلاع على المعلومات العامة، البرامج المتخصصة في إدارة القضايا بالنسبة للمحاكم، وبرامج المعاونة القانونية بالنسبة للقضاة ولوكلاء النيابات، ويتيح النظام التعامل معها كلها بدون انحياز وهذا يعني إمكان المؤسسة القضائية التعاقد مع أكثر من مزود للبرامج بدون التقيد بجهة احتكارية، الشكل أعلاه يبين جانباً من المعايير التي يحددها النظام للتطبيقات المعتمدة بدون تفصيل للوظائف التي تعتمد على نوع الخدمات المطلوبة والتي قد تكون إدارة قضايا أو أرشفة أو وسائط متعددة على سبيل المثال. بالنسبة للأطراف المتنازعة يمكن الاطلاع على نموذج للتطبيقات الخاصة بالمحامين هنا برنامج الأستاذ للمحاماة.

المواصفات العامة لنظام القضاء الإلكتروني

المواصفات الفنية التفاصيل ملحوظات
أسلوب عمل النظام Extensible Markup Language (XML) Data Model
التطبيقات المدعومة Desktop/Web-Based applications
أنظمة الحواسيب المدعومة غير محدد هذا يعني كل أنواع الحواسيب وكل أنظمة التشغيل لأن النظام مستقل بالكامل عنها

محددات نظام القضاء الإلكتروني

الميزة التفاصيل ملحوظات
مجال التطبيق السلطة القضائية في الدولة
مستوى التطبيق المحاكم المدنية والجنائية
تصميم النظام إطار وصفي تعاوني يعتمد على خدمات الويب
التطبيقات المدعومة
  • تطبيقات خاصة بالمحاكم:
    • إعداد التقويم القضائي (Automatic Court Calendar)
    • تلخصيص القضايا (Court Dockets)
    • رقمنة الوثائق وتصنيفها (Integrated Document Imaging and Archiving)
    • البرامج التشاركية الموزعة (Collaborative Internet/Intranet Legal Profession)
    • إدارة الأحكام (Dispositions and Sentencing)
    • تعيين المحامين للدفاع والاتهام (Assign Attorneys, Prosecutors)
    • جدولة أعمال المحاكم (Court Event Scheduler)
    • جدولة أعمال المحاكم (Court Calendar Scheduling)
    • إدارة الوثائق وتصنيفها (Document Tracking)
    • إعداد الاستمارات والتقارير (Forms and Reports Generation)
    • الشريعة الإسلامية والزكاة والمواريث (Islamic Jurisdiction Software)
  • تطبيقات خاصة بالقضايا:
    • إدارة القضايا والتقاضي (Management and Litigation Support Software)
    • إدارة القضايا الجنائية (Criminal Case Management)
    • إستعلامات القضايا الجنائية (Criminal Case Inquiry)
    • إعداد وثائق الإدانة والبلاغات وغيرها (Document Generation of Indicments, Notices, etc.)
    • إعداد الوثائق الرقمية والتوقيع الإلكتروني (Digital Documents & Signatures)
    • المحاسبة القانونية (Accounting)
    • إدارة حوادث السير (Traffic Accident Management Software)
    • نمذجة حوادث السير (Traffic Accident Simulation Software)
  • تطبيقات خاصة بالمحامين ووكلاء النيابات:
    • المعاونة القانونية للمحامين الأفراد(Law Practice Management Software)
    • إدارة مكتب المحاماة (Law Office Management Software)
    • إدارة نزاعات الأذى الجسدي والأخطاء الطبية (Personal Injury and Medical Malpractice Settlement Software)
    • إدارة مكاتب الهجرة (Immigration Assistant Software)
    • تصفية الأعمال والإفلاس (Bankruptcy Software)
    • الاستشارات القضائية (Judicial Council Software)
    • أتمتة أعمال مكاتب المحاماة (Law Office Automation Software)
    • إدارة الموكلين وحساب الأتعاب (Timekeeping, Client Billing & Reporting Software)
    • إعداد الوثائق القانونية (Document Assembly software)
    • الشريعة الإسلامية والزكاة والمواريث (Islamic Jurisdiction Software)
أي من التطبيقات المقترحة يتم توفيرها بواسطة طرف ثالث، وهي مصنفة في أكثر من مستوى ولها أوصافها الرسمية التي يتعامل النظام على أساسها وليس بالضرورة كما وردت باسمائها المبسطة هنا.

البرامج والتطبيقات المخصصة لإدارة النظام نفسه وتأمينه غير مبينة في هذه القائمة.

الخدمات التي يوفرها النظام
  • بالنسبة للقضايا المدنية:
    • إدارة الجلسات (Administrative Hearings)
    • إدارة التقويم القضائي (Calendar Management)
    • متابعة تاريخ القضايا (Case History)
    • متابعة حسابات المحاكم (Court Cost Records)
    • إدارة ملفات المدعى عليهم (Defendant Records)
    • إعداد الملخصات (Docket Management)
    • إعداد الوثائق القانونية (Document Production)
    • إدارة قضايا المخدرات (Drug Court Management)
    • دمج الأنظمة القديمة (Legacy System Integration)
    • إدارة الغرامات (Fines Management)
  • بالنسبة للقضايا الجنائية:
    • إدارة محاكم الطفل (Juvenile Court Management)
    • إصدار التقارير بأكثر من لغة (Multi-Language Reporting)
    • إدارة الإعلام القضائي (Rescheduling Notifications)
    • إدارة الاستدعاءات (Subpoena Tracking)
    • إدارة قضايا السير (Traffic Court Management)
    • إدارة الأوامر القضائية (Warrant Tracking)
الخدمات المعروضة هنا مجرد نماذج

ملحوظة:- المواصفات الواردة في هذه الصفحة أو في كل من النسختين التجريبية والكاملة قابلة للتعديل دون أي إخطار مسبق.

إجابات لأسئلة شائعة

أدناه إجابات لأسئلة قد يرغب القارئ في طرحها، الإجابات مختصرة ومبسطة، التفاصيل الكاملة والمتخصصة يمكن الحصول عليها من كلماسوفت بالاتصال.

السؤال الإجابة
نريد ترخيص نظام القضاء الإلكتروني فعلى ماذا سنحصل بالضبط عند الترخيص؟ستحصل جهتك الرسمية على باقة تحتوي كل الوثائق الضرورية على أن تبدأ عملية تعديل التصميم والتثبيت والإعداد حسب الخطوات المبينة في الدليل من بين هذه الوثائق ما يلي:
  1. Reference Architecture Planning
    • KIJS Framework v1.9
    • KIJS Guidelines for Identifying and Implementing Services v1.1
    • KIJS Service Specification Guideline v1.0.0
  2. Reference Service Specification Packages (SSPs)
    • Biometrics Service Specification, Version 1.0
    • Supervision Conditions Summary Service Specification, Version 1.0
  3. Technical Documents
    • KIJS Service Specification Package v1.0.0
    • KIJS Execution Context Guidelines v1.1
    • KIJS Web-Services Service Interaction Profile v1.3
    • KIJS XML Messaging Service Interaction Profile v1.1
    • KIJS Reliable Secure Web Services, Service Interaction Profile v1.1
  4. Policy Documents
    • KIJS Information Sharing Enterprise Statement of Participation v1.1

وستحصل كذلك على الخدمات التالية:

  • خدمة الاستشارات قبل التثبيت وبعده للنظام والبرامج المؤهلة
  • إعادة هندسة النظام ليناسب المتطلبات المحلية
  • إعادة دمج الأنظمة القضائية القديمة ومعلوماتها المتجمعة
  • نماذج أولية للتطبيقات الأساسية تعمل عبر الويب
  • مئات الصفحات للمواصفات الخاصة بالنظام
هل هنالك رسوم ترخيص سنوية لاستخدام النظام؟نعم، تكلفة تشغيل هذا النظام موزعة بين التطبيقات المختلفة وهو معقد جداً.
ماذا يعني "ترخيص" هل يعني أنني لن أملك كل البرنامج؟النظم والبرامج التجارية لا يتم "بيعها" بل ترخيصها هذا يعني أنك تملك حق الاستخدام المشروط بعدم إعادة البيع للبرنامج أو النظام أو أي جزء منه وعدم تفكيك شفرته أو محاولة ترخيصه لأي جهة أخرى بدون إذن من كلماسوفت. إتفاقية الترخيص العامة مبينة في هذه الوصلة (إتفاقية الترخيص)
هل يعمل النظام بمجرد تثبيته؟كلا للأسف، هذا ليس برنامج كمبيوتر يأتي في قرص أو يمكن تنزيله للتجربة، نظام القضاء الإلكتروني إطار عمل تعاوني ينظم الطريقة التي تتعامل بها التطبيقات المختلفة المخصصة للأغراض القضائية والعدلية، بمعنى أن النظام يحتاج إلى تطبيقات متعددة أخرى قبل الاستفادة الفعلية منه، مثال هذه التطبيقات برنامج الأستاذ المخصص للمحاماة.
هل يعمل النظام حصرياً على الدولة التي تطلبه؟النظام مستقل عن الكيانات السياسية ويعتمد على مجموعة متناسقة ومختارة بعناية من الإجراءات القضائية الموجودة في كل العالم مصاغة منطقياً وقابلة للتطبيق، تقوم كلماسوفت بإعادة هندستها لتعمل في دولة معينة أو نوع محدد من المحاكم الإقليمية.
معظم الوسائل البيانية هنا باللغة الإنجليزية فهل يدعم النظام لغة واحدة؟كلا، النظام مستقل عن اللغة، التطبيقات هي التي تدعم اللغات المختلفة بحسب المواصفات التي يفترضها النظام، اللغة الإنجليزية مستعملة هنا للتوضيح وفي تصميم النظام، واستعمالها ضروري لعرض طلبات تصميم البرامج من أطراف أخرى تستخدم لغات غير العربية.
هل يجب أن يتم توفير نوع محدد من الأجهزة والمعدات؟كلا، النظام مستقل تماماً عن المكونات المادية ولكنه يضع لها مواصفات عامة ومعايير تناسب الوظائف المطلوبة والتي تقوم بها التطبيقات المؤهلة، يمكن للمحكمة أو مجمع المحاكم الاختيار من طيف عريض من الأجهزة إما بناء على متطلبات النظام أو توصيات مزودي التطبيقات والبرامج.
ما الفرق بين نظام القضاء الإلكتروني والنظم الأخرى المخصصة لهذا النوع من التطبيقات؟نظام كلماسوفت للقضاء الإلكتروني (Kalmasoft Interoperable Justice System) يعتبر خلاصة من نظم مشابهة مستعملة بطريقة جزئية في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتمد الأسلوب الوحيد المناسب لهذا النوع من التطبيقات عبر التعامل معها بالتجزئة المنطقية التي تتسم بالمرونة وقابلية التعديل في كل مراحلها.
هل يتيح نظام القضاء الإلكتروني الارتباط بالمؤسسات الأخرى ضمن الدولة؟نعم، التصميم العام لنظام القضاء الإلكتروني روعي فيه حقيقة أن المؤسسات الحقوقية لا تنفصل عن بقية المؤسسات في الدولة، مثلاً يمكن رفع الدعاوى مباشرة للمحاكم في الدولة ويمكن كذلك إرسال الأعلانات إلى أطراف القضية من المحكمة مباشرة كما يمكن تداول محاضر القضايا الجنائية من النيابات بدون الحاجة للذهاب إليها، باختصار نظام القضاء الإلكتروني مهيأ للعمل في بيئة إلكترونية متكاملة على مستوى الدولة وفيها وحدات للربط موصوفة بدقة ضمن إطار شامل "Interoperable framework" يستوعب العناصر في المستويين الرأسي والأفقي. ببساطة يمكن تركيب نظام القضاء الإلكتروني ضمن مشروع متكامل للحكومة الإلكترونية بسلاسة لأنه صمم وفق هذه الرؤية المستقبلية من البداية.
إلى أي مدى يمكن للنظام الارتباط بأجهزة الدولة ومؤسساتها؟لا يأتي نظام القضاء الإلكتروني بنظم فرعية لمؤسسات الدولة وأجهزتها ولا يحتوي أي مكونات تناسب وزارة معينة أو مصلحة بعينها، بل يقسم الخدمات والوظائف إلى مستويات مختلفة ويترك للجهة المستخدمة أمر تصنيف هذه الخدمات أي من المستويات وتكون بالتالي متاحة للجهات الأخرى في الدولة حسب الحاجة.
ماذا يحدث إذا أردنا العودة لاستعمال النظام الورقي؟هذا يتوقف على التطبيقات المدعومة، نظام القضاء الإلكتروني غير مصمم للاستغناء عن الورق بل يعمل في بيئة مزدوجة تستخدم الملفات الإلكترونية مع الورق.

كل الحقوق محفوظة، لا يجوز نقل أو نسخ محتويات هذه الصفحة إلا بإذن من كلماسوفت، الرجاء الإطلاع على شروط الاستخدام.
تاريخ آخر تحديث 27 أبريل 2021